نتيجه ، بين علم و جهل در مسأله تفاوت است و همان قول اكثر ثابت مىشود . خلاصه : اگر بين روايات ، جمع عرفى هم قائل نباشيم ، قواعد اقتضاء مىكند ، مطابق قول اكثر فقط در صورت علم ، قائل به حرمت ابدى شويم . 2 ) جمع مرحوم آقاى حاج شيخ عبد لكريم حائرى « قدس سرّه » : آن‌گاه ، ايشان مىفرمايند : ما مىتوانيم روايت مسأله را به نحو ديگرى جمع كنيم كه روايات با يكديگر تعارضى نداشته باشند و آن اين است كه : روايات طايفهء اولى كه اثبات حرمت ابد بطور مطلق مىكنند ، در آنها كلمه « فرّق بينهما » آمده است . سؤال اين است كه ، مراد از اين تفريق چيست ؟ آيا تفريق اعتبارى به معناى بطلان است يا تفريق عملى و خارجى ، به اين معنا كه ، وظيفهء افراد است كه بين آن دو نفر جدايى بيندازند ؟ تفريق نمىتواند ، تفريق اعتبارى باشد ، زيرا تفريق اعتبارى مربوط به شارع است نه به فعل مكلفين و حال آن ظاهر « فرق بينهما » اين است كه دستور مىدهد به افراد كه بين آنها جدايى بيندازند « 1 » . پس بايد مراد از تفريق ، تفريق خارجى و عملى باشد و تفريق خارجى نيز در جايى صحيح است كه در خارج اجتماع ، فراشى بين آن دو بوده باشد و چون متعارف اجتماع ، فراشى در اين گونه مسائل ، همراه با دخول است . بنابراين ، مىتوان اين چنين نتيجه گرفت كه ، روايات طايفهء اولى ناظر به فرضى است كه پس از ازدواج ، دخول نيز شده باشد . حال كه طايفهء اولى مختص به فرض دخول شد ، نسبت بين آنها با طايفهء ثانيه يعنى رواياتى كه حرمت ابد را بطور مطلق نفى مىكند ، مطلق و مقيد خواهد شد و پس از تقيد روايات طايفه ثانيه ، بواسطهء طايفهء اولى . طايفهء ثانيه مختص به صورت عدم دخول مىشوند و در مقايسهء با مفهوم طايفهء ثالثه ، چون ظهور طائفهء اولى اقوى از ظهور طائفهء ثالثه در افادهء مفهوم است ، در

--> ( 1 ) عبارت مرحوم حائرى اين چنين است « ان المراد ليس هو التفريق الاعتبارى بمعنى ارتفاع الزوجية لانه حاصل بنفس العقد فلا يصح امر الحاكم او العدول من المؤمنين به » ، كتاب النكاح ، ص 130 .